نيست و با صورت اخير ( الغاى شرط ) تفاوت دارد . البته چون وجهى مقبول براى صحت اين فرض به نظر نمىآيد ، تا بتوان موجبى براى تأمل سيد رحمه الله تصور كرد ، لذا احتمال اينكه ايشان آن را اراده كرده باشد ، ضعيف است ولى در هر حال فرضى است كه ماهيتاً با فرض اخير مسأله متفاوت است و مىتواند حكم مسأله را در دو فرض متفاوت نمايد . احتمال دوم : كه به احتمال قوى همين فرض مورد نظر سيد رحمه الله است ، اين است كه مجيز نسبت به مهريه سكوت مىكند و ديدگاه و موضوع خود را نفياً و اثباتاً ابراز نمىدارد يعنى نه آن را الغاء مىكند و نه رضايت خود را نسبت به آن ابراز مىدارد و فقط خود عقد را امضا مىكند و وجه تأمل ايشان اين است كه وقتى مجيز اصل عقد را اجازه دهد و مهريهء معين را نفى نكند ، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا اجازهء او ارتكازاً به اجازهء عقد با مهريهء مورد توافق بين متعاقدين بازگشت مىكند يا معنايش اين است كه من فقط عقد را مىپذيرم و نسبت به مهريه موافق نيستم . وجه تأمل سيد رحمه الله وجود چنين احتمالى است و الّا صرف نظر از آن ، ايشان حتماً اين صورت را هم مانند صور ديگر محكوم به بطلان و حكم آنها را يكسان مىدانستند . پس از اين جهت اشكالى به مرحوم سيد رحمه الله وارد نيست . اشكالى كه باقى مىماند ، اشكال انحلال است . ادامهء بحث در جلسهء آينده ان شاء اللّه . . . . « * و السلام * »